[ 41 ] . إبراهيم بن عثمان : وهو أبو أيّوب الخزّاز المتقدّم « 1 » على أنّه ابن زياد ، والآتي على أنّه ابن عيسى ، وهو ثقة في النجاشي « 2 » والخلاصة « 3 » والفهرست « 4 » . [ 42 ] . إبراهيم بن عليّ : الكوفي ، راوٍ ، منصفٍ ، زاهد ، عالم ، قطن بسمرقند ، وكان نصر بن أحمد صاحب خراسان يكرمه ومن بعده من الملوك ، لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام ؛ قاله في الخلاصة « 5 » ورجال الشيخ « 6 » . [ 43 ] . إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني : قال في الخلاصة : قال النجاشي رحمه الله : إنّه شيخ من أصحابنا ، ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام ، ذكر ذلك أبوالعبّاس وغيره « 7 » . وقال ابن الغضائري : إنّه ضعيف جدّاً ، روى عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام ، وله كتاب ، ويكنّى أبا إسحاق ، والأرجح عندي قبول روايته وإن حصل بعض الشكّ بالطعن فيه « 8 » ، انتهى . أقول : استنظر الشيخ زين الدين في ترجيح تعديله وقال : أوّلًا : فلتعارض الجرح والتعديل ، والأوّل مقدّم ، وثانياً : لأنّ النجاشي نقل توثيقه وما معه عن أبي العبّاس وغيره كما يظهر من كلامه ، والمراد بأبي العبّاس أحمد بن عقدة وهو زيدي المذهب لا يعتمد على توثيقه ، أو ابن نوح ، ومع الاشتباه لا يفيد . أقول : والجواب عن الأوّل : إنّما يقبل الجرح إذا كان مفسّراً مبيّن السبب كما ذكر في الأصول وهنا ليس كذلك ، فإذا لم يقبل فكيف يقدّم ؟ وعن الثاني : أنّ ابن الغضائري أيضاً مشترك بين الحسين بن عبيداللَّه وأحمد ، والظاهر أنّه أحمد وهو غير مذكور في كتب الرجال ؛ فاشتراك أبي العبّاس بين ثقتين : أحدهما إمامي ، والآخر زيدي ، وابن الغضائري بين ممدوح ومجهول فأيّهما أولى بالتقديم ؟ مع أنّ أباالعبّاس هذا هو ابن نوح ؛ لأنّ النجاشي نقله عنه ويصرّح باسمه في بعض المواضع ، وعلى تقدير أن يكون ابن عقدة فأيّ مانع من قبول قوله مع توثيق الأصحاب له وثنائهم عليه وعملهم بأقواله ؟ مع أنّ توثيق غير الإمامي للإمامي

--> ( 1 ) . تقدّم بعنوان « إبراهيم بن زياد أبو أيّوب الخزّاز » ( 2 ) . رجال النجاشي : ص 20 الرقم 25 ( 3 ) . خلاصة الأقوال : ص 50 الرقم 13 ( 4 ) . الفهرست : ص 41 الرقم 13 ( 5 ) . خلاصة الأقوال : ص 53 الرقم 26 ( 6 ) . رجال الطوسي : ص 407 الرقم 5921 ( 7 ) . رجال النجاشي : ص 20 الرقم 26 ( 8 ) . خلاصة الأقوال : ص 51 الرقم 15